نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۴۲

با توجه به اینکه ماده 19قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598قانون مجازات اسلامی 1375میباشد سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.

منظور از عبارت »متصرف در اموال عمومی و دولتی« مذکور در صدر ماده 19قانون معادن مصوب 1377همان است که در تبصرههای 2و 3این ماده الحاقی 1390/8/22آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت ،اقدام به حفاریهای اکتشافی ،استخراج ،برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و یا مزاحمت موضوع تبصره 3ماده 19قانون معادن ،قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان »تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی« آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه