نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳۱

سؤال -1در بند »ت« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس ،مجازات ماده 677قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100میلیون ریال یا کمتر باشد ،با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ سؤال -2در ماده 28اصلاحی ،آیا نصابهای مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده میباشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم ،درجه مجازاتها حسب ماده 19 تغییر میکند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ سؤال -3مطابق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شدهاند آیا ماده 106قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه ،مانع و عذر موجهی تلقی میشود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق میشود؟ سؤال -4در جرایمی مانند تخریب ،سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک ،تک تک جرمهاست یا جمع آنها؟ سؤال -5در ماده 13قانون جدید )اصلاح ماده 137قانون مجازات اسلامی( وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ سؤال -6در ماده 11قانون جدید عبارت »داشتن بزه دیده« به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده ،جرم قابل گذشت نیست؟ سؤال -7در ماده 7قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا شود؟ سؤال -8در خصوص ماده 11قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت ،نداشتن سابقه کیفری موثر است ،اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات ،اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب میشود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری ،زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ سؤال -9در خصوص ماده 614قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات ،کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد ،با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟ سؤال -10در ماده 11قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است ،آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود نیز نصاب لازم است؟ سؤال -11آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟ سؤال -12در مواردی که دادگاه قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399بر اساس ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات حبس را تخفیف داده است ،آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10قانون پیشگفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ سؤال -13ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10قانون مجازات اسلامی پروندهها را به دادگاه ارسال نماید؟ سؤال -14در خصوص ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک ،عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصدق معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه سلامٌ علیکم؛ احتراماً ،بازگشت به استعلام شماره 9037/1456/3005مورخ 1399/04/09به شماره ثبت وارده 431 مورخ 1399/04/11معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب زنجان ،نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: سؤال -1در بند »ت« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس ،مجازات ماده 677قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100میلیون ریال یا کمتر باشد ،با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟ پاسخ سؤال 1الف -در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 20/4/1396و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود. ب -ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و بند »پ« ماده 68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود .در اعمال قانون مورد بحث ،معیار ،ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. ج -با عنایت به ماده 92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است .در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود )مانند بزه موضوع ماده 677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که با توجه به میزان خسارت واردشده ،میزان مجازات تعیین میشود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب میشود( .چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است ،در اجرای ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال میشود .دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است. سؤال -2در ماده 28اصلاحی ،آیا نصابهای مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده میباشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم ،درجه مجازاتها حسب ماده 19 تغییر میکند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟ پاسخ سؤال 2الف -با توجه به اینکه مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز بر اساس ماده 28قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تغییر پیدا میکند ،در نتیجه تغییری در درجهبندی مجازاتها ایجاد نخواهد کرد. 2ب -ماده 28قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود. سؤال -3مطابق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شدهاند آیا ماده 106قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه ،مانع و عذر موجهی تلقی میشود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق میشود؟ پاسخ سؤال -3مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لاحق )قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( شکایت خود را مطرح نکرده است ،چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106این قانون سپری شده باشد ،موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. سؤال -4در جرایمی مانند تخریب ،سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک ،تک تک جرمهاست یا جمع آنها؟ پاسخ سؤال -4در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است ،در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف ،جداگانه مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه عرف ًا یک جرم محسوب شود. سؤال -5در ماده 13قانون جدید )اصلاح ماده 137قانون مجازات اسلامی( وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟ پاسخ سؤال -5با عنایت به بند »ج« ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است .در فرض سؤال همانگونه که در بند »ج« ماده 134اصلاحی 1399نیز آمده است، جرم مورد نظر ،جرم فاقد حداقل تلقی میگردد .بنابراین دادگاه میتواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137قانون پیشگفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند. سؤال -6در ماده 11قانون جدید عبارت »داشتن بزه دیده« به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده ،جرم قابل گذشت نیست؟ پاسخ سؤال -6با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است ،در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمیباشند. سؤال -7در ماده 7قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا شود؟ پاسخ سؤال -7مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده ،ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست. سؤال -8در خصوص ماده 11قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت ،نداشتن سابقه کیفری موثر است ،اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات ،اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب میشود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری ،زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟ پاسخ سؤال -8شرط نداشتن سابقه مؤثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقتهای موضوع ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399مربوط به زمان وقوع جرم است. سؤال -9در خصوص ماده 614قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات ،کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد ،با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟ پاسخ سؤال -9فرض سؤال از موارد اعمال مقررات بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به موجب بند »الف« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است )به استثنای تبصره این ماده( .اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس مؤثر وجود ندارد. سؤال -10در ماده 11قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است ،آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود نیز نصاب لازم است؟ پاسخ سؤال -10با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست. سؤال -11آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟ پاسخ سؤال -11خیر ،حذف نشده است و با توجه به بند »ب« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدمربایی موضوع ماده 621قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد ،مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت )با حیله یا به هر نحو دیگر( مجازات مرتکب ن مجنیعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که س ّ نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود ،مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621اصلاحی 1399حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است. سؤال -12در مواردی که دادگاه قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399بر اساس ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات حبس را تخفیف داده است ،آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10قانون پیشگفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ پاسخ سؤال -12در تبصره ماده 2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است ،موجب اعمال بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ،لازمالرعایه است. سؤال -13ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10قانون مجازات اسلامی پروندهها را به دادگاه ارسال نماید؟ پاسخ سؤال -13تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگیکننده است. سؤال -14در خصوص ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک ،عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟ پاسخ سؤال -14در موارد زیر جرایم »غیرمختلف« محسوب میشوند: -1ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص. -2جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها ،تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند ،مانند سرقتهای متعدد ،جعل اسناد مختلف ،صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. -3رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل ،نگهداری ،فروش ،صادرات ،واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد ،مشروبات الکلی ،تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. -4دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است. -5ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود. -6شروع ،معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأی شماره 624مورخ 18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه