نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳

با توجه به مواد 3و 22آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه ظهور در این دارد که مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است؛ هر چند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد؛ لیکن با عنایت به ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است ،آیا ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلای دادگستری بر مبنای مبلغ علیالحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟

اولاً ،در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن ،مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده ،ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً ،چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی ،تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه