نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۲۶

چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاک ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع محکومعلیه و پس از اعمال ماده 46قانون اجرای احاکم مدنی مصوب 1356مبلغی از حساب محکومعلیه برداشت شده باشد و در این حین شخص ثالث برای اجرای حکم اعلام آمادگی کندو مدارک مالکیت خود را جهت انجام عمل خاص تحویل آپارتمان از همان پلاک ثبتی معین ارائه کند،آیا میتوان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟

معاون محترم قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9001/21/31مورخ 1399/4/8به شماره ثبت وارده 426مورخ ،1399/4/10 در مورد استعلام دادرس محترم شعبه اول اجرای احکام مدنی آن واحد قضایی ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین )آپارتمان( حق عینی دارد تا زمانیکه عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن باشد ،باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومله نیست؛ لذا در فرض سؤال با وجود آپارتمان موضوع حکم و امکان دسترسی به آن ،صرف امتناع محکومعلیه از تحویل آپارتمان موجب اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و تبدیل عین به قیمت نیست ،بنابراین تا زمانیکه آپارتمان )محکومبه( موجود است اجرای احکام باید حکم را اجرا و آپارتمان موضوع حکم را تحویل محکومله دهد و نوبت به اعمال ماده 46یاد شده نیست و اگر دادگاه با اعمال این ماده ،قیمت را مشخص کرده است ،ادامه عملیات اجرایی ناظر بر استیفای محکومبه از قیمت اموال متعلق به محکومعلیه منتفی و قابل عدول است. ثانیاً ،در فرض سؤال چنانچه منظور این باشد که ثالث برای تحویل آپارتمان موضوع حکم اعلام آمادگی کند ،به نظر با مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا محکومله نسبت به آپارتمان حق عینی دارد و هر شخص میتواند با وی در احقاق این حق همکاری کند .اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگری غیر از آپارتمان موضوع حکم باشد ،موضوع منصرف از تبصره ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است؛ زیرا دخالت ثالث صرفاً در محکومبه غیرمعین ممکن است و در مواردی که محکومبه عین معین باشد ،امکان معرفی مال دیگری از ناحیه ثالث نیست؛ زیرا این به منزله تبدیل محکومبه است که مستلزم توافق طرفین است و بر فرض توافق طرفین برابر ماده 40این قانون نیز توسط واحد اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست؛ چراکه در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و این توافق خارج از عملیات اجرایی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه