نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۲

در مواردی که محکومبه یک پرونده وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر سکه است ،آیا با تقاضای محکومله یا محکومعلیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکومبه سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر میشود یا از کل محکومبه؟ به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف است ،اما آیا قهراً اجرا و توقیف امکانپذیر است؟

-1مطابق ماده 296قانون مدنی ،از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است .در فرض سؤال که محکومبه یک پرونده ،وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر مسکوکات طلا است ،به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکومبه ،تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه ،مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود ،با استفاده از مواد 46و 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356دو دین تا اندازهای که با هم برابری میکنند ،تهاتر میشوند. -2با عنایت به حکم مقرر در ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 11این قانون و تبصره یک آن ،صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست میآید ،نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکومبهما موضوع سؤال ،مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهای که با هم برابری کنند ،تهاتر میشوند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه