مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۲

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به تبصره 3ماده 9قانون زمین شهری که مقررات ماده 9آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا اگر دادستان عمومی در راستای تملکی خود راجع به سهم صغیر اداره راه و شهرسازی میتواند با قیم توافق نماید چنین توافقی صحیح است یا خیر؟ اساسا قیم میتواند با تایید دادستان به جای گرفتن نصاب مالکانه پول آن را دریافت نماید.

پاسخ اداره کل حقوقی

ماده 9قانون زمین شهری مصوب 1366همانگونه که در تبصره 9آن تصریح شده است با »تقویم دولت« اعمال و اجرا میشود که نوعاً از بهای عادله روز کمتر است و تبصره 3این ماده نیز با علم قانونگذار به شیوه تقویم اراضی و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند .از سوی دیگر دستگاههای اجرایی موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آنچه در این ماده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند .لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یادشده غیر از سازکار مقرر در تبصره ،امکان تملک وجود ندارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه ذیربط مجاز به توافق خلاف آن نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد