مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۰

تاریخ نظریه:

استعلام

به استحضار میرساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده 11قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده 22آییننامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به عنوان اراضی مستثنیات مالکین تشخیص داده میشوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای محکومیت دولت و شهرداریها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح مینمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداریها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشتهاند و معابر و فضای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شدهاند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره 1ماده 9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداریها خواهد بود یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

سرپرست محترم اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 50/99/1666مورخ 1399/3/27به شماره ثبت وارده 410مورخ ،1399/4/7 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در موضوع سؤال که در اجرای ماده 11قانون زمین شهری مصوب ،1366املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملاً به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک )قسمت مربوطه( به مالکان اولیه صادر شده باشد ،شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد