نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱

در مواردی که موضوع اجراییه دستور فروش مال مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه محاسبه نیم عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟ آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی بر اساس قیمت فروش ملک قابل محاسبه و دریافت است؟

معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/37/631مورخ 1399/1/24به شماره ثبت وارده 41مورخ ،1399/1/26نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: دستور فروش ملک مشاعی ،حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود ،در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه