استعلام
-1آیا درخواست مهلت موضوع مواد 277و 652قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت
تجدیدنظرخواهی ممکن است؟
-2چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده 277قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود ،آیا برای مهلتدهی یا تقسیط
نیاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا اینکه دادگاه رأساً و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات
ادعا اتخاذ تصمیم میکند؟
-3در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی ،آیا رأی دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده
331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379قطعی است و این درخواست
مهلت نوعی قبول دین است؟
-4آیا این مهلت ماده 477قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اثر
تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تأخیر دادرسی برای محکومبه است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی
شدن حکم است )تأسیسی( یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبلتر )اعلامی(؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد 277و 652قانون مدنی ،مدیون میتواند در هر مرحلهای از رسیدگی
در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر ،اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیاً ،چنانچه مدیون پس از
صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی ،اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی
دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد ،با توجه به قاعده فراغ دادرس ،موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی
رسیدگیکننده نیست و به سبب آنکه محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد ،جهات
تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نیز فراهم نیست و لذا به نظر میرسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛
-2صرفنظر از آنکه اعطای مهلت موضوع ماده 277قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست ،در
هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهرهمندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از
آنجایی که بهرهمندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است ،این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم
استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و اینکه بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است ،مورد رسیدگی قرار گیرد و از
آنجایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست ،بحث تقدیم دادخواست و ابطال
تمبر منتفی به نظر میرسد؛ با وجود این ،عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم
رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمهای ندارد.
-3صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن ،موجبی برای اعمال تبصره
ماده 331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و قطعیت رأی بدوی صادره
نیست؛ زیرا اولاً ،این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق
تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود میکند ،لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً ،با توجه
به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5ماده 476قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318و غیرقابل تجدیدنطر
دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت »قاطع دعوی« مذکور در این تبصره در خصوص
احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آنها را قاطع دعوا قرار دادهاند ،در فرض سؤال در
صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب میشود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده
باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب
نمیشود.
-4اولاً ،چنانچه دادگاه وفق مواد 277و 652قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند ،با قطعیت رأی دادگاه و
صرفاً در مهلت تعیین شده ،خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع
وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر ،مستظهر و مستند به حکم دادگاه
بوده است ،از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً ،در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به
ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت
محکومعلیه از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط
نیز محاسبه میشود
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه