نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۹۶

آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی میتواند به نرخ روز مستند به مواد 31و 36قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیاندیده خودداری کند؟ توضیح آنکه که رأی صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 1399به نرخ سال 1398پرداخت کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان گرمه استان خراسان شمالی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9014/17521/550مورخ 1399/4/4به شماره ثبت وارده 396مورخ ،1399/4/7نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: حکم مقرر در ماده 32قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395مبنی بر تکلیف زیاندیده ،اولیای دم یا وراث قانونی جهت مراجعه به شرکت بیمه برای تکمیل مدارک پس از قطعی شدن مبلغ خسارت ،متضمن ایجاد حقی برای بیمهگر جهت عدم پرداخت خسارت و به صرف عدم مراجعه اشخاص فوقالذکر نیست؛ زیرا در ادامه همین ماده ،بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت ،مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص یادشده ،این مبلغ را به صتدوق تأمین خسارتهای بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذیربط تحویل دهد .لذا در فرض سؤال که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه ،بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است .حکم مذکور در ماده 13قانون فوقالذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه