استعلام
با توجه به ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23و تبصره الحاقی به ماده 104قانون
مجازات اسلامی ،مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است .از طرفی
حسب بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399دادگاه مخیر به تعیین مجازات
حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است .با عنایت به اینکه در دلالت رأی وحدت رویه شماره 744مورخ
1394/8/19اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأی وحدت رویه با تبصره 3ماده 19قانون
فوقالذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است ،دلالت رأی وحدت رویه را مختص مواردی میدانند
که مجازات حبس و جزای نقدی باید توأمان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و ...نه جرایمی که قاضی مخیر به
انتخاب حبس یا جزای نقدی است ،لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رأی وحدت رویه صرفاً ناظر به مواردی
است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل میشود و نتیجتا جرایمی
مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم
دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 1399/7292/253مورخ 1399/04/03به شماره ثبت وارده 394مورخ
،1399/04/04نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375
در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب 1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات
تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و
اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه