استعلام
همانگونه که مستحضرید:
-1مطابق تبصره 3ماده 101قانون شهرداری مصوب سال 1390اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که
دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف ٪25و برای تامین اراضی
مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که دراثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی با
توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا ٪25از باقیمانده اراضی دریافت مینماید شهرداری
مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
دریافت نماید
-2تبصره 4الحاقی ماده 101موصوف مقرر نموده است کلیه اراضی حاصل از تبصره 3و معابر و شوارع عمومی و
اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری
در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
-3مطابق صراحت تباصر 3و 4ماده 101اصلاحی قانون شهرداری و همچنین رویه معمول سایر شهرداریهای کلان
شهرهای کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداریها در تبصره 3قید گردیده است جهت تامین سرانه فضای عمومی
و خدماتی همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است لیکن معابر و شوارع عمومی و
اراضی خدماتی حاصل از تفکیک موضوع تبصره 4جزء معابر و شوارع داخلی و مختص به ملک موضوع تفکیک
است که این امر مورد اعتراض برخی از متقاضیان تفکیک قرار گرفته که موارد تبصره 4میبایست از قدرالسهم
شهرداری از تبصره 3کسر گردد.
حال سوالی که مطرح میباشد این است که آنچه بعد از »واو« در تبصره 4آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی
خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره 3
میباشد و باید از سهم شهرداری موضوع تبصره 3کسر گردد یا اینکه جدا از قدرالسهم مذکور میباشد و در محاسبه
قدرالسهم موضوع تبصره 3نمیبایست کسر شود و یا به عبارت واضحتر »واو« مندرج در تبصره 4پس از عبارت
کلیه اراضی حاصل از تبصره » 3واو« عطف میباشد یا »واو« توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3ماده
101قانون شهرداری چرا که همانگونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3جهت
تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که
در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده ازعمل تفکیک
برای مالک میباشد این درحالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک
و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود موضوع تبصره 4جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و
تفصیلی مشخص نمیگردد و از طرف دیگر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداری مندرج در تبصره 3که
به صورت زمین قید شده نمیباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
تبصره ) 3الحاقی (28/1/1390به ماده 101قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین
سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی
شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی
از تفکیک که برای مالک ایجاد شده ،از مالک دریافت میگردد .در حالیکه تبصره ) 4الحاقی (28/1/1390
همانطور که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اولاً ،اراضی حاصل از تبصره 3را متعلق به شهرداری اعلام نموده است.
ثانیاً ،مقرر داشته ،شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک
کسر میگردد ،هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد .ثالثاً ،در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول
تبصره 3ماده مذکور )که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام میشود( باشد ،در صورتی که امکان تأمین سرانه،
شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وجود نداشته باشد ،شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر ،معادل
قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید .به عبارت دیگر ،قسمت اخیر تبصره 4مجوز دریافت قیمت
سرانه یا شوارع و معابر ،علاوه بر آنچه در تبصره 3آمده نیست ،بلکه صرف ًا راجع به مواردی است که تبصره 3در
مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر ،در عمل امکان ایجاد یا احداث آن وجود نداشته
باشد.
مؤید این استنباط آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و هفتم ،احترام به مالکیت مشروع
را مورد تصریح قرار داده است و شورای نگهبان در بررسی و اعلامنظر در خصوص طرح اصلاحی ماده 101و
تبصرههای الحاقی آن )که از تاریخ 16/2/1388شروع شده و در تاریخ 7/2/1390نهایی شده( ،در ایرادات خود
نسبت به مصوبه مجلس ،بر رعایت موازین شرعی و احترام به حقوق مالکیت افراد تأکید داشته و هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری نیز در صدور آراء متعدد از جمله رأی شماره 950مورخ 28/9/1396رعایت این اصل را در رویه
قضایی تثبیت کرده است .بنابراین ،سلب مالکیت از اشخاص خلاف اصل و امری استثنایی میباشد که نیازمند مجوز
قانونی و در موارد تردید ،باید به مقدار نص بسنده نمود.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه