نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۹۱

نظر به اینکه بر اساس تبصره 3قانون اصلاح ماده 101شهرداری مصوب 1390در خصوص قدرالسهم شهرداریها از تفکیک اراضی ،بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانههای خدماتی و بیست و پنج درصد باقیمانده به منظور احداث معابر مشخص شده است. -1آیا میتوان درآمد حاصل از اجرای تبصره فوقالذکر را صرف دیگر امور شهرداری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کرد؟ -2در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداری از جمله حقوق یا دستمزد ،آیا این عمل واجد وصف مجرمانه است؟

-1مبالغی که شهرداریها در اجرای تبصره 3ماده 101اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390دریافت میکنند در زمره درآمد شهرداری تلقی میشود و هزینهکرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد .بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمیتواند از آن بخش ،جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند .ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤید این نظر است. -2اصولاً شهرداریها به موجب مصوبات شورای شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین ،اجرا و تفریغ بودجه شهرداری و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلفاند که ردیفهای درآمدی را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط ،مشمول تخلفات اداری است .ضمناً با توجه به فرض استعلام که کلی است ،احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی ،با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات انجامشده ،تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذیربط است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه