نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۸۹

آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند »پ« ماده 23قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند »ب« ماده 247قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی میتوانند کارکنان دولت ،وکلای دادگستری ،نمایندگان مجلس ،کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟

-1مجازات تکمیلی»منع از اشتغال به شغل ،حرفه یا کار معین« در بند »پ« ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392متفاوت از »انفصال از خدمات دولتی و عمومی« موضوع بند »ت« همین ماده است؛ که صرفاً در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است .البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفهای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود ،دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 23قانون یادشده میتواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند »پ« محکوم کند. -2با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4و 114قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392منظور از بند »پ« ماده 247قانون یاد شده) ،منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی( منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند؛ بنابراین به منظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیتهای مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود ،ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها در حد مقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه