نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۸۰

هم چنان که مستحضرید برابر ماده 355قانون تجارت مصوب 1311دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند؛ در بند 3ماده 2قانون هم ظاهر ًا تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است .از سوی دیگر قانون قانون راجع به دلالان مصوب 1317شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است .با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آییننامه دلالان معاملات ملکی مصوب .1319 -1آیا بنگاههای معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان میشوند؟ -2آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ بویژه آیا ماده 9این قانون همچنان معتبر و مجری است؟ -3آیا آییننامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319معتبر و قابل اجرا است؟

-1متصدیان بنگاههای املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری مینمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی میشود ،مستند به بند 3ماده 2قانون تجارت مصوب 1311و ماده 7قانون راجع به دلالان مصوب ،1317دلال محسوب میشوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمیشوند و میزان درآمد آنها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال میشود. 2و -3در قانون نظام صنفی مصوب 1382با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317و آییننامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی ،موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب 1317وضع شده است؛ از جمله در ماده 12قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367با لحاظ مواد 27و 28قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیشبینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمیشود؛ لذا بر این اساس ،حکم ماده 9قانون راجع به دلالان مصوب 1317نسخ ضمنی شده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه