نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۷۴

با توجه به اینکه قانونگذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازاتهای حبس یا شلاق یا جزای نقدی را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکومعلیه ،دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر از وجود جهات تخفیف ،مجاز به تغییر مجازات مندرج در رأی نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی وفق ذیل ماده 18قانون مجازات اسلامی در حد اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا بالعکس است یا خیر؟

رییس محترم شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/53/250مورخ 1399/03/27به شماره ثبت وارده 374مورخ ،1399/03/31نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض استعلام که مجازات جرم به صورت متعدد و تخییری تعیین شده است ،مستفاد از مواد 454و 457قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18قانون مجازات اسلامی و ضرورت تعیین مجازات تعزیری متناسب ،دادگاه تجدید نظر در تعیین مجازات ،دارای اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدید نظر ،مجازات مذکور در حکم نخستین را متناسب نداند ،هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف مذکور در ماده 38قانون مجازات اسلامی نیز وجود نداشته باشد ،میتواند نسبت به انتخاب مجازات تخییری دیگر مقرر در قانون اقدام کند .بدیهی است که تغییر مجازات باید به گونهای باشد که با توجه به ماده 458قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392 موجب تشدید مجازات نشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه