نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۷۲

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید. مطابق ماده 614قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مبنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. چنانچه فیالمثل در ایراد ضرب و جرح عمدی نقض عضو حاصل و پرونده از دادسرا با صدور کیفر خواست و صرفا نسبت به پرداخت دیات به دادگاه کیفری ارسال و هیچ اشارهای به ماده 614و جنبه عمومی جرم نمیشود دادگاه نیز در مقام رسیدگی ضمن تعیین دیات نسبت به جنبه عمومی جرم مذکور وفق ماده 614اقدام مینماید آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا اینکه جنبه عمومی جرم میبایست در دادسرا اثبات و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشد اگر دادگاه با وجود عدم ذکر ماده 614در کیفرخواست خود را راسا شرایط آن را احراز و مبادرت به صدور رای کند آیا دارای اشکال قانونی است؟

رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/55/250مورخ 1399/3/27به شماره ثبت وارده 372مورخ ،1399/3/27نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: تشخیص این که اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است ،با دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهای ندارد؛ بنابراین ،چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی 1375است ،علیرغم عدم درخواست دادسرا ،نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه