استعلام
تبعه خارجی به دلیل اینکه نمیتواند مال غیر منقول را به صورت رسمی خریداری کند محل مسکونی را به صورت
عادی خریداری میکند لیکن با همکاری مالک رسمی قبلی ،سند ملک را به نام فرزندش تنظیم میکنند .فرزند تبعه
خارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار میدهد و وام میگیرد .پس از مدتی که پرداخت اقساط
وام به تعویق میافتد ،بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال میدهد:
-1شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟
-2آیا دادخواست پدر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستای تملک مال مرهون موجه است؟
-3آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه مجاز است؟
-4در صورت شکایت کیفری ،آیا دادگاه کیفری میتواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک
مسکونی به پدر را صادر کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،مستنبط از بندهای 1و 2ماده 661و وحدت ملاک تبصره 2ماده 987و ماده 989قانون مدنی ،اصل این
است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیشبینی کرده است؛
مانند آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374هیأت وزیران
و آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1325و .1342بنابراین در فرض سؤال ،چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت
مقررات آییننامههای مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد ،معامله انجامشده فاقد اعتبار است و
مطابق ماده 365قانون مدنی اثری در تملک ندارد.
ثانیاً ،با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به
درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است ،منتقلالیه مطابق ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مالک رسمی ملک محسوب میشود و میتواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را
نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در
این خصوص فاقد جنبه کیفری است.
-2با عنایت به مطالبی که در بند 1اعلام شد ،اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد
رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست.
-3نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقاً جایز نیست.
-4با توجه به پاسخ بندهای 1و ،2نیازی به اظهار نظر در این بند نیست
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه