نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۵۶

-1منطوق ماده 10قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمینهای بلااستفاده در اختیار دستگاههای دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد .منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین )از جمله ساختمان( نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز میباشد ،خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. -2در تأیید مطالب فوق اضافه مینماید ماده 20آییننامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاههای دولتی صرفاً زمینهای خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمانهای دستگاههای دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. -3نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاههای دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاههای دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره 4ماده 10قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است ،اخذ و به دیگر ادارات و سازمانهای دولتی نیازمند مجاناً واگذار نماید. بنابراین ملاحظه میفرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمانهای دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10قانون زمین شهری بر ساختمانها را داشت ،به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده ،باید به صراحت به آن می پرداخت. با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوقالذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است ،لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10قانون زمین شهری و ماده 20آییننامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.

ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366مقرر میدارد» :از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد« .علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است »به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هر چه صحیحتر و وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31و نیل به اهداف مندرج در اصول 43و 45و 47قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجرا است«. از سوی دیگر در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24هیأت وزیران در بهکارگیری لفظ زمین و اراضی ،مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور اینگونه بر میآید که این زمینها باید قابل آمادهسازی به منظور امر مسکن باشد .از اینرو و بنا به تفاوت معنایی واژه »زمین« و »اراضی« با »املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات« ،منظور از واژه زمین در ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366و ماده 20آییننامه اجرایی آن مصوب 1371/3/24هیأت وزیران ،منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه