مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۵۳

تاریخ نظریه:

استعلام

الف -چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند »د« ماده فوق خواهد بود؟ ب-هنگام دادرسی یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی و یا دعوی حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح میکند آیا این مورد از موارد رد دادرس است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9001/34/34مورخ 1399/3/23به شماره ثبت وارده 353مورخ ،1399/3/24 درباره استعلام رئیس محترم شعبه 118دادگاه عمومی حقوقی تهران نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: الف -در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض ،پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میکند ،باتوجه به بند »ب« ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 353این قانون ،دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمیباشد. ب -اولا ،با عنایت به تبصره ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست .ثانیاً ،مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد .ثالثاً ،در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس ،با توجه به اینکه برابر بند »ه« ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بند »ث« ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آنچه موجب رد قاضی است ،مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای »مطرح بودن دعوای حقوقی« نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد ،برابر ماده 53قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به جریان نمیافتد ،بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق میکند که برابر ماده 64قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند ،دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند ،در نتیجه در فرض سؤال به محض صدور این دستور ،جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد