استعلام
در خصوص دستور فروش-1 :آیا صرفا در اموال غیر منقول قابلیت صدور دارد؟
-2آیا امکان صدور دستور فروش اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است و اعیانی ملکی که جزء مشاعی از آن وقف
است ،وجود دارد؟
-3آیا دستور فروش قابل عدول است؟
-4چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدی از مالکان رسمی در دادرسی شرکت داده نشده دادگاه و
اجرای احکام با چه تکلیفی مواجهاند؟
-5آیا دستور فروش قطعی یا قابل اعتراض است؟
-6آیا خواهان دستور فروش میتواند بعد از صدور دستور فروش و حین اجرای دستور مثلاً در حین عملیات اجرایی
آگهی مزایده درخواست خود را استرداد و از ادامه عملیات اجرایی بدون رضایت دیگر مالکین مشاعی منصرف شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
رییس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9030/5606/721مورخ 1399/3/21به شماره ثبت وارده 352مورخ
،1399/3/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول )املاک( است و در مورد
اموال منقول ،مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع میتواند مستقیماً از دادگاه
درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید.
-2در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است با توجه به جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه با
رعایت مقررات مربوط ،افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است.
3و -5با توجه به اینکه دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی
به شمار میآید ،لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال
قانونی است میتواند به نحو مستدل از آن عدول کند.
-4با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده 9آییننامه این قانون ،دستور فروش ملک مشاع ،با
تقاضای یک شریک نیز صادر میشود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده ،واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات ،مالکین
را مطلع میکند.
-6با عنایت به اینکه وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را
وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با توجه به اینکه برابر ماده 9آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب
،1357اجرای فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به عمل میآید ،اعمال حق
متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل ،توقیف ،قطع و تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356باید به گونهای باشد که موجب اضرار غیر ،اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص
ثالث نشود .بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به اینکه ممکن است از جهت پرداخت
هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی
که قصد شرکت در مزایده را دارند ،مانند اقدام موضوع ماده 136قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود ،موافقت
با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل ،توقیف ،قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آنکه از جهت دیگری دادگاه
درخواست وی را موجه بداند )ماده 124قانون یادشده( .محدودیت حق محکومله مبنی بر تبدیل مال توقیف شده
برای یکبار مذکور در ماده 53این قانون در همین راستا است
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه