استعلام
چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات
و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به اینکه استعفا یک حق برای
مستخدم است و حسب ماده 64قانون استخدام کشوری مصوب 1245با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق
مییابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون
اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است ،آیا:
-1استعفای قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات است؟
-2در صورت تصویب کمیسیون مذکور ،آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟
-3در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا ،آیا موضوع همچنان جزء بند 3ماده 10
قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1292محسوب میشود یا از موارد تصمیمات رئیس قوه
قضاییه مذکور در تبصره ماده 12این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده 12قانون یادشده ،آیا بند 3ماده
10عملاً بلا استفاده نمیشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای وزیری
معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 9032/127/255مورخ 1399/03/21به شماره ثبت وارده 351مورخ
1399/03/24در رابطه با استعلام مستشار محترم شعبه اول محاکم تجدید نظر آن استان ،نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1مستفاد از بند »ج« ماده 2و ماده 64قانون استخدام کشوری مصوب 1345با اصلاحات بعدی و لحاظ بند 3
اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مادامکه استعفای قاضی به موافقت رییس قوه
قضاییه نرسیده است ،انصراف از استعفا از سوی قاضی امکانپذیر است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف
قاضی محلی برای طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد.
-2هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعلام به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست ،با این وجود تصمیم کمیسیون
همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
-3در صورت موافقت با استعفا ،موضوع مستند به بند 3ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب 1392در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ زیرا از مصادیق حقوق استخدامی قضات بوده و
مشمول تصمیمات قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12قانون یادشده ،نیست.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه