مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۴۷

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3قانون یادشده است؟ ب :در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت ،آیا نهاد دولتی میتواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره 2ماده 4قانون یادشده استفاده کند؟ ج :در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1برابر صراحت ماده 3لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت ،بهای عادله اراضی ،ابنیه ،مستحدثات ،تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین »دستگاه اجرایی« و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد .همچنین ،اجرا ماده 4لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده 3حاصل نگردد .لذا شرط اجرای ماده 4یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده 3این قانون میباشد. -2اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده 3و 4قانون یادشده اجرا گردد. -3عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده ،موجب بیاعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد