مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۴۲

تاریخ نظریه:

استعلام

شخصی به قتل میرسد و اولیاءدم وی عبارتند از پدر و مادر پدر با اخذ دیه به نسبت سهم خودش از شکایت صرفنظر میکند و مادر مقتول فوت مینماید مادر مقتول دارای چند وارث است وارثین مادر مقتول تقاضای قصاص قاتل را مینمایند و سهم پرداختی از ناحیه قتل به پدر مقتول را به قاتل میپردازد حال سوالاتی مطرح است. -1بستگانی از مادر که وارث هستند ولیکن طبق تبصره ماده 4552ق.م.ا از دیه ارث نمیبرند چه کسانی هستند؟ -2با توجه به )ماده 348ق.م.ا( که حق قصاص به ارث میرسد و حال حق قصاص مادر مقتول به دلیل فوتش به وارثین وی منتقل شد ماده 353ق.م.ا و به عنوان مثال وارثین مادر والدین وی یا فرزندان وی باشند آیا والدین یا فرزندان مادر حق قصاص دارند؟ اگر به جای قصاص بخواهند دیه بگیرند میتوانند )مفاد ماده (452؟ اگر ابتدا مطالبه قصاص کنند قصاص را با دیه مصالحه کنند چه؟ -3هرگاه ورثه مقتول که ارث میبرند ولیکن از بستگان مادری هستند از دیه مقتول ارث نمیبرند )ماده 354و 452 قانون مجازات اسلامی( آیا این قاعده به وراث مادر نیز تسری دارد؟ به عنوان مثال والدین مادر و فرزندان مادر نیز از دیه محروم میشوند؟ سهم دیه مادر مقتول به چه کسی میرسد؟ آیا میتوان به اولویت مفاد ماده 452قانون مجازات اسلامی مدعی شد که پس بستگان مادری که وراث مادر باشند نیز حق مطالبه قصاص ندارند و آیا اساسا به والدین مادر و فرزندان مادر که فرزندان پدر هم هستند اطلاق بستگان مادری میشود؟ -4اگر مادر مقتول زنده باشد خودش وارث مقتول است ولی اگر مادر مقتول فوت کند آیا به وراث مادر مقتول اطلاق وارث مقتول میشود؟ اگر پاسخ منفی باشد ثانیا وقتی مادر حضور دارد و خودش وارث مقتول است بستگان مادری دیگری که از مقتول ارث ببرند آیا فرض دارد؟ و اگر فرض ندارد ماده 452درصدد تبیین چه اشخاصی است؟ به عبارت دیگر اگر مادر فوت کند به وراثین مادر ،اطلاق ورثه مقتول نمیشود بلکه ورثه مادر هستند و اگر مادر زنده باشد وارثینی که بستگان مادری باشند فرض نمیشود و ارث به مادر میرسد نه دیگری نظر شما چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1نظریه اکثریت کمیسیون :مقصود مقنن از عبارت »بستگان مادری« مذکور در تبصره ماده 452قانون مجازات اسلامی » 1392خویشاوندان منسوب به مادر هستند« و اطلاق عبارت موصوف ،مطلق خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آنها و اجداد ،اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری را شامل میگردد. -2در فرض سؤال که مادر مقتول طبق ماده 351قانون مجازات اسلامی 1392جزء اولیاءدم بوده و درخواست قصاص کرده است با فوت وی در جریان رسیدگی و یا بعد از صدور رأی ،با توجه به اطلاق ماده 353قانون مذکور این حق )قصاص و اجرای آن( به ورثه او میرسد .لذا در فرض سؤال فرزندان وی یا والدین وی حق درخواست قصاص و اجرای آن را دارند .در واقع با فوت مادر ،وراث وی همان حقی را دارند که مورث آنان داشت و همانطور که مورث )مادر( بهعنوان صاحب حق قصاص طبق ماده 347قانون مذکور در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم میتوانست به طور مجانی با مصالحه در برابر حق یا مال از قصاص گذشت )صرفنظر( کند ورثه وی نیز دارای چنین اختیاری هستند و میتوانند بهطور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال ،گذشت خود را از قصاص اعلام کنند ،اعم از اینکه ابتدائاً با قاتل مصالحه کرده یا متعاقب مطالبه قصاص ،نسبت به مصالحه با قاتل اقدام کنند. -3آنچه در تبصره ماده 452قانون مجازات اسلامی 1392در مبحث دیات )فصل دوم -ضمان دیه( آمده است با توجه به متن ماده مذکور ،ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب قانوناً مستوجب پرداخت دیه است) .مجازات مرتکب قانوناً محکومیت به پرداخت دیه است( و منصرف از فـرض سؤال مـطروحه است که مجازات مرتکب قتل عمد ،قانوناً قصاص است و مصالحه اولیاءدم با قاتل نیز مطابق ماده 347قانون یادشده امری علیحده است و ارتباطی به تبصره ماده 452قانون صدرالذکر ندارد. -4در صورتی که مادر مقتول در قید حیات باشد طبق بند 1ماده 862قانون مدنی از جمله وراث مقتول است و با عنایت به ماده 351قانون مجازات اسلامی 1392ولی دم مقتول هم محسوب میشود و دارای حق قصاص است و در صورت فوت وی هر چند حق قصاص وی به شرحی که در بند 2بیان شد به ورثـه وی میرسد ولی ورثه مادر به هیچ وجه ورثه بلا فصل مقتول محسوب نمیشوند و بعنوان قائم مقام یکی از ورثه مقتول این حق به آنان میرسد. -اگر ورثه متوفی منحصر به والدین وی باشد با توجه به ماده 906قانون مدنی مادر ،یک ثلث و پدر دو ثلث از ترکه را به ارث میبرند لیکن اگر مادر حاجب )به نحوی که در بند ب ماده 842قانون مدنی آمده است( داشته باشد، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه ،مال پدر متوفی است لذا در صورتی که مادر متوفی در قید حیات باشد بحث ارث بردن ورثه وی منتفی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد