نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۴

علیه شخص »الف« به اتهام استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن در وکالتنامه رسمی مجعول تنظیمی در تاریخ 1386/1/5در یکی از دفترخانههای اسناد رسمی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردیده است که حکم قطعی محکومیت نیز صادر شده است و اما در خصوص جاعل سردفتر مربوطه دایر بر جعل سند عادی به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است .حسب استعلام بانک کشاورزی به تاریخ 1394/4/10 از همان دفترخانه اسناد رسمی جهت اصالت یا عدم اصالت وکالتنامه مجعولی که جعلی بودن آن محرز و قطعی گردیده است که در نامه پاسخ توسط آن دفترخانه اصالت آن وکالتنامه تصدیق شده است .با توجه به مراتب فوق، آیا تصدیقی که سردفتر انجام داده است مشمول ماده 103قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1310است که عنوان میدارد» :هر یک از مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود«.

در فرض استعلام که نسبت به اتهام شخص استفادهکننده از وکالتنامه رسمی مجعول ،حکم محکومیت صادر و قطعی شده است لیکن اتهام سردفتر دایر بر جعل به لحاظ شمول مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، شمول مرور زمان بر جرم ارتکابی توسط سردفتر )جعل سند( نافی ماهیت مجعول سند نیست و بنابراین رفتار سردفتر دایر بر تصدیق اصالت وکالتنامهای که قبلاً جعلیت آن در دادگاه احراز شده و سردفتر نیز مطلع از حکم دادگاه است، مشمول ماده 103قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310بوده و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب میشود ،قابل تعقیب و مجازات است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه