نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۳۶

حسب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی میباشد؟ آیا دادرس اجرای احکام مدنی باید ابلاغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی کافی به مقصود میباشد؟

جناب آقای طاهری دادرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 991مورخ 1399/3/18به شماره ثبت وارده 336مورخ ،1399/3/18نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند ،رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه، با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. -2نظر به اینکه دادرس اجرای احکام اختیاراتی فراتر از دادرس علیالبدل دادگاه ندارد ولذا تعیین احدی از دادرسان علیالبدل دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام یک یا چند شعبه از شعب محاکم حقوقی توسط ریاست دادگستری بلامانع است و انجام وظیفه دادرس علیالبدل دادگاه در اجرای احکام حقوقی مستلزم داشتن ابلاغ انتصاب ویژه از طرف ریاست محترم قوه قضاییه نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه