استعلام
وفق ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا،
برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب
شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده
و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود
منعکس نمایند.
حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3قانون به مادهی 10آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات
نیاز به رأی دادگاه دارد یا صرف تبصره 2ماده 10قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا
بدون رأی دادگاه برای قلع و قمع کفایت میکند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای سید امیر مرتضوی
معاون قضایی محترم رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره /2355د پ مورخ 1399/03/17به شماره ثبت وارده 333مورخ ،1399/03/18
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،قلع و قمع بنا موضوع
تبصره 2ماده 10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی ،پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر
کیفری امکانپذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل نیز
میباشد ،ذیلاً اعلام میشود:
-1در ماده 3اصلاحی ) (1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است »...علاوه بر قلع و قمع
بنا به پرداخت جزای نقدی ...محکوم خواهند شد« .عبارت »محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی
)هر دو( میباشد که مختص دادگاه است .رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان
عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
- 2مطابق ماده 10الحاقی ) (1/8/1385قانون مورد بحث و ماده 12آییننامه اجرایی آن ،اختیار مأمورین جهاد
کشاورزی صرفاً در حد »توقف عملیات« و تنظیم صورتمجلس و »گزارش به اداره متبوع« جهت انعکاس به مراجع
قضایی است و طبق تبصره 1ماده 10قانون مذکور و تبصره 1ماده 12آییننامه اجرایی آن ،چنانچه مرتکب پس
از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ،نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین
جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار »قلع و قمع بنا« توسط مأمورین
جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا »توقف عملیات« در مواد اشارهشده غیر از »قلع و قمع مستحدثات« است.
-3آنچه در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13آییننامه اجرایی آن آمده است
)رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند( ،ناظر به چگونگی اجرای حکم
صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اجرای
احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر
عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده
مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل نیز به شرح ذیل میباشد:
هرچند مطابق اصول حقوقی ،اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص ،منوط به صدور حکم قطعی
است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها ،مصوب 1374و الحاقات بعدی و تبصرههای آن ،احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که
مطابق صدر ماده مذکور ،مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب ،پس از اعلام
سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ،مطابق تبصره 1ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری
از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد ،برابر تبصره 2ماده مذکور مأموران
جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه ،رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این
اقدام با توجه به صراحت تبصره 2نیاز به صدور حکم ندارد .ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707مورخ
21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و
قمع است .بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران
جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه