مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۸

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا حکم ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مختص محکومبه فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ -2در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند ،تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم میباشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا میتوان حکم را اجرا کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/779/500مورخ 1399/3/12به شماره ثبت وارده 328مورخ ،1399/3/17نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در مقام توسعه حقوق محکومله از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سؤال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکومعلیه قرار گرفته است ،مانع از وصول حقوق محکومله نبوده و وی میتواند در قالب ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مابهازاء مالی محکومبه را مطالبه و دریافت کند .ثانیاً ،در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه ،چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق ،رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد ،زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است ،برابر ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مابهازاء مالی محکومبه را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند ،مگر آنکه در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 1391در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد