نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۶

-1در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی )قوه قاهره( و یا معیارهای مندرج در ردیفهای »ب« و »ج« از بندهای 3-2و 2-2و 4-3ماده 2دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385شورای پول و اعتبار باشد ،آیا تسهیلاتگیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ -2در صورتی که بانک بهرغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا )تقاضانامه اجرا( خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟ -3اگر بانک بهرغم تأخیر تسهیلاتگیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقهگذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد ،آیا میتواند از ضامنین و وثیقهگذاران بیاطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟

-1اولاً ،با عنایت به مواد 227و 229قانون مدنی ،در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی )قوه قهریه( باشد ،رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجهالتزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است. ثانیاً ،صرف معیارهای مندرج در بندهای 3-2 ،2-2و 4-3ماده 2دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385شورای پول و اعتبار نمیتواند علت خارجی )قوه قاهره( تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد .در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است. -2تسهیلاتگیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است .بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه ،از تقاضای دستور اجرا خودداری کند ،این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. -3مستنبط از ماده 8و تبصرههای آن از آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 1386/10/30هیأت وزیران ،در صورتی به اقساط پرداختنشده ،جرایم تعلق نمیگیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریههای مقرر در تبصره ماده یادشده ،ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد .لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ،ضامن و وثیقهگذار نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه