استعلام
برخی شعب اجرای احکام کیفری در جهت اجرای حکم به حبس یا محکومیت مالی ،به منظور دستیابی به محکوم
متواری اقدام به مسدود کردن خدمات سجلی و کد ملی این افراد از طریق مکاتبه با سازمان ثبت احوال میکنند .آیا
اقدام مذکور منطبق بر قوانین و مقررات ناظر بر اجرای احکام کیفری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص
است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد ،مگر در مواردی
که قانون تجویز کند .در قوانین فعلی ،نصی در خصوص جواز غیرفعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم به منظور
دسترسی به وی وجود ندارد .وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل
مجازات دیگری به محکوم فاقد جواز قانونی است .احضار و جلب محکوم برای اجرای مجازات به همان نحو است
که در قانون مقرر شده است و لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده ،فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً
اعمال چنین روشهای سلیقهای ،محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه