استعلام
با عنایت به تبصره ماده 488قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم را
جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 32و 33قانون بیمه سال 1395که مهلت پرداخت خسارت را بیست
روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان کرده است ،پاسخ دهید:
الف -آیا تبصره ماده 488قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت رای هم میشود؟ به عنوان مثال ،چنانچه
دادگاه بدوی در سال 1395رأی صادر کرد و شرکت بیمه در سال 1396مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال 1397
رأی از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شود ،آیا ملاک پرداخت قیمت دیه در همان سال 1396است هر چند
قطعیت در سال 1397بوده باشد؟
ب-چنانچه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال 1397نسبت به پرداخت اقدام نکند ،در سال 1398دیه را باید
به نرخ یومالاداء پرداخت کند .آیا علاوه بر آن باید به جهت استنکاف در پرداخت ،بر اساس حکم مقرر در ماده 33
قانون موصوف به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده محکوم شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میباشند،
مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ) 1395مواد 32 ،31 ،13و (...رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در
ماده 488قانون مجازات اسلامی مصوب 1392خارج است.
ب -اولاً ،جریمه تأخیر پیشبینیشده در ماده 33قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز میشود .تصریح ماده 32قانون یادشده
به »خسارت بدنی« مؤید این نظر است.
ثانیاً ،پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یومالاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه
به معنای جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام میشود؛ اما در ماده 32یادشده به ازای هر روز تأخیر،
جریمهای معادل نیم در هزار در حق زیاندیده یا قائممقام وی مقرر شده است.
دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه