استعلام
با توجه به تصریح تبصره 5ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ،1389رسیدگی
به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در صلاحیت
کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی قرار گرفته است .آیا صلاحیت هیأتهای موضوع ماده 19قانون اخیرالذکر
به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیأتهای موضوع آن نیز منتفی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای بهرامی سامانی
رئیس کل محترم دادگستری استان چهار محال و بختیاری
با سلام و احترام؛
بازگشت به استعلام شماره 9023/1428/1مورخ 1399/3/10به شماره ثبت وارده 309مورخ
،1399/3/10نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
حکم مقرر در ماده 19قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت
نیرو به تعیین هیأتهای سه نفرهای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی،
صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی
است که در گذشته حقابه داشتهاند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم
این هیأتها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده ،معترض
اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع میکند .رأی
این هیأت لازمالاجرا است؛ اما معترض میتواند به محاکم صالح مراجعه کند .این در حالی است که صلاحیت کمیسیون
آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب
1389و ماده 14آییننامه اجرایی این قانون مصوب ،28/1/1390همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص
است ،منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی و جهت بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه
دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که در ادامه همین تبصره مقرر
شده است که از تاریخ تصویب این قانون ،تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این
کمیسیونها احاله شود .ضمن آنکه به موجب تبصره ماده 18آییننامه اجرایی اخیرالذکر ،رأی کمیسیون رسیدگی به
امور آبهای زیرزمینی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
بنا به مرتب یاد شده ،صلاحیت هیأتهای موضوع ماده 19قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات و
الحاقات بعدی به قوت خود باقی است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه