نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۰۸

-1آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته میتواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟ -2با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک ،تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟ -3تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟ -4آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟ -5آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانک مجاز است؟ مدیر تصفیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟ -6با توجه به اینکه ورشکستگی شرکت ملازمهای با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض اینکه ورشکستگی و عدم ایفای تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگی مدیران شریک شده باشد ،میتوان از دادگاه صادرکننده حکم توقف و ورشکستگی تقاضای صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه است یا مدیران شرکت؟

دادرس محترم مجتمع دادگاه های خانواده شیراز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9019/47/722مورخ 1399/2/21به شماره ثبت وارده 308مورخ ،1399/3/10نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1صرف نظر از اینکه در سؤال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است ،علیالاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر اینکه قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بندهای سهگانه ماده 423قانون تجارت باشد و یا اینکه ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده 557این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند ،در فرض سؤال مدیر تصفیه فقط میتواند قراردادهای مشمول مواد 423و 557را باطل کند. 2و -3مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال ،مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقهگذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات میتواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. -4با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این سؤال روشن است و بین اداره)مدیر( تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه حقوقی وجود ندارد. -5اولاً ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،از تاجر ورشکسته )مدیون اصلی( نمیتوان خسارت تأخیرتأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آنچه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد ،ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت ،از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود ،دادگاه وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و دیگر مقررات مربوط ،از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ) تاجر(. ثانیاً ،مدیر تصفیه در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر مقررات اقدام کند . -6اولاً ،برابر ماده 128قانون تجارت مصوب » 1311ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد« .این حکم که ناشی از استقلال شخصیت حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساری و جاری است. بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی ،مدیران ،ضامنین و شرکای شرکت که تاجر هستند ،ورشکسته تلقی نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع شرکتهای تجارتی تفاوتی وجود ندارد. ثانیاً ،بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت ،تقاضای ورشکستگی آنان برابر ماده 415قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا دادستان امکانپذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه تکلیفی در این خصوص ندارند دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه