نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100مورخ 1398/7/30و با توجه به ماده 6این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟ الف -اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛ ب -اعمال ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛ ج -اعمال ماده 143قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تأیید مزایده اموال غیرمنقول. همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علیالبدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356را دارند؟

الف ،ب و ج -به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند ،رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است .شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی )بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت( از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه