نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۸۹

محاکم کیفری در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری استنباطهای متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد .در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد ،در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید.

با توجه به اینکه اصل در مسؤولیت مدنی ،جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن ،استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم ،هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است ،مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد ،به نسبت مساوی محکوم به رد مال )مثل یا قیمت( خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سؤال صادق نمیباشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه