مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۸۶

تاریخ نظریه:

استعلام

اولاً ،آیا برای اعمال ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری صرف صدور احکام متعدد در زمانهای متعدد کفایت میکند یا آن که برای اعمال مقررات موصوف ،بررسی زمان وقوع هر کدام از جرایم و احراز تحقق آن جرایم تا قبل از قطعیت آرا استنادی در راستای تعدد جرم ضرورت دارد؟ ثانیاً ،چنانچه موضوع آرا کیفری در بحث ادغام جرایم مواد مخدر باشد ،در مرحله نقص آرا محکومیت قبلی و صدور حکم جدید از جهت ادغام ،جمع کمی مواد )تجمیع مواد( ضرورت دارد یا آن که برای هر کدام از جرایم صرف نظر از میزان آن یک مجازات جداگانه در نظر گرفته میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،طبق ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود ،محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ،قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای »الف«» ،ب« و »پ« این ماده اقدام مینماید .بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیتهای متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد .لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیری در قضیه ندارد. ثانیاً ،چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی ،به دفعات متعدد ،مرتکب جرایم موضوع مواد 4یا 5یا 8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد ،با توجه به تعدد رفتار ارتکابی ،موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین شود .ولی چنانچه متهم با یک رفتار ،مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات )در زمانهای مختلف( از وی کشف شود ،هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5یا ماده 8قانون مذکور باشد ،چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب ،یک مجازات تعیین میشود ،لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد ،مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134قانون پیش گفته تعیین شود. معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه دکتر احمد محمدی باردئی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد