نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۸

در برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است ،فاقد گواهینامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به اینکه اولاً ،مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیتالمال نمیباشد، ثانیاً بر اساس ماده 17قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیاندیده نیست. ثالثاً بر اساس ماده 15از قانون اخیرالذکر که اشعار میدارد در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند »پ« ماده فوق این امر منصرف از رانندهای است که خود مقصر و زیاندیده و در حین حال فاقد گواهینامه مجاز است نتیجه آنکه در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشارهای به لزوم دارا بودن گواهینامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است .بر این اساس اولاً آیا بیمهگر موظف به پرداخت دیه به زیاندیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهینامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؟

-1با توجه به ماده 7آییننامه اجرایی ماده 3قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )بیمه حوادث راننده مسبب حادثه( مصوب 28/4/1396هیأت وزیران و ماده 15قانون یاد شده ،در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3این قانون خارج است. بنابراین ،پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است .همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به اینکه شخص ثالث محسوب نمیشود ،از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21قانون مذکور خارج است .بدیهی است در صورتیکه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد ،موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است. -2با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد ،در فرض سؤال که زیاندیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است ،از آنجا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است ،موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه