استعلام
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه
حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که
ابلاغ رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیتهای اداری ریاست
دادگستری و نیز تعداد پروندههای حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پروندههای کیفری است و
نوع پروندههای حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را میطلبد .آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و
سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پروندهها و مدیریت بایگانی آنها و تعدیل حجم کار موجود ،ارجاع پروندههای
حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغهای مذکور امکانپذیراست و نیز با توجه به اینکه ریاست
دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و
کیفری دو و اطفال نیز میباشد ،آیا امکان ثبت این پروندهها در شعبه حقوقی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
رئیس محترم دادگستری شهرستان تیران و کرون
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9016/74/62001مورخ 1399/3/1به شماره ثبت وارده 278مورخ
،1399/3/3نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
اولاً ،با توجه به اینکه وفق ماده 294قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری
یک ،دادگاه کیفری دو ،دادگاه انقلاب ،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون،
صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به اینکه به موجب
ماده 570این قانون ،موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است ،نسخ صریح شده است و با توجه به اینکه
تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها
در موارد ضرورت ،به موجب ماده 4قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات
بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی ،هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین
دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر ،صلاحیت دادگاههای
عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری ،از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ،ذیل ماده 4قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است .ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری،
اعم از کیفری دو و یک ،عنوان »شعبه جزایی« مذکور در ذیل ماده 4یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آنها
عنوان »دادگاه کیفری« اطلاق میشود.
ثانیاً ،مستفاد از مواد 338و 339قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و دیگر مقررات مرتبط ،پرونده به
»شعبه« ارجاع می شود و نه »دادرس شعبه« .بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد ،ارجاع پروندههای
حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پروندههای کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند
متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاههای کیفری و حقوقی باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه