استعلام
اجرای آرای قطعی جرایم موضوع ماده 302از قانون آیین دادرسی کیفری که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش
میباشد به عهده کدام مرجع است؟ حوزه قضایی بخش یا دادسرای مربوط؟
پاسخ اداره کل حقوقی
مستفاد از مواد 337 ،299و 401قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با الحاقات و اصلاحات بعدی و با
عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302این قانون در فرایند دادرسی کیفری
صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است ،لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484قانون یادشده،
اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از
قلمرو شمول تبصره 3این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است ،خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1399/03/12
799/266
شماره پرونده99-66-266 :ع
استعلام:
همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1387/12/14مجلس شورای اسلامی و
مصوب 1389/2/15مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه
درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس
مصوبه شورای عالی استانها میباشد .آییننامه اجرایی فوقالاشعار در تاریخ 1389/2/15توسط شورای عالی
استانها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق »د« از ماده یک باغ را تعریف میکند.همانگونه که ملاحظه
میفرمایید در بند 2از شق »د« دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ ،باغچه ،زمین
مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند 3از همان شق دارا بودن سابق ،رای دایر بر باغ و باغچه
از کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است.
همانگونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و
مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر میشوند و چنانچه تخریب
شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس
مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محلها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای
مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آنها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء میشود
که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آنها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است.
:چنانچه در سال 1379و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند ،آیا همان حکم غیر باغ
ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ ،در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده
باشند ،اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استانها که از سال 1388تصویب و اجرایی شده حق
ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیونهای ذیصلاح قبل از سال 1388را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأی صادر
مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما
سبق شدن قوانین تضییعکننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی
را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاکهای تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز
و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی
است که پیش از سال ) 1389سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها( مسبوق به تصمیم مراجع ذیصلاح قبلی و
ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟
پاسخ:
بموجب ماده 4قانون مدنی »اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ،مگر اینکه در خود
قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد« و با عنایت به اینکه در ماده یک اصلاحی قانون حفظ
و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 14/12/1387مجلس شورای اسلامی و 20/4/1388مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع
ذیصلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام
رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازمالاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است ،معتبر بوده و
شورای اسلامی شهر قانوناً نمیتواند در این موارد با استناد به قانون مؤخرالتصویب ،بر خلاف تصمیم یا رأی صادره
قبلی ،رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه