نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۷۰

-1ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آییننامه را درخواست نموده است در حالی که این آییننامه به نوبه خود نسبت به آییننامه های قبلی به مراتب کاملتر و جامعتر است-2 .این آییننامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیلهای مختلفی را موجب میشود که نمونههایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است-3 .به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است .در تاریخ 99/2/10جلسهای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آییننامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورتجلسه به تصویب رسید :سؤال -1نظر به اینکه برابر ماده 2آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد .....مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق میباشد آیا :اولا :چنانچه وکیل میزان حقالوکاله اعلامی را در وکالتنامه که برابر ماده 3آییننامه مکلف به اعلام در فرم وکالتنامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9و 13آییننامه در وکالتنامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است؟ ثانیا :چنانچه میزان حقالوکاله اعلامی در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علیالحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد میباشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب :اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام میکند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است .ثانیا :در خصوص مواردی که میزان حقالوکاله اعلام شده در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حقالوکاله اعلامی در وکالتنامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام میدارد علیالحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد .نظریه اکثریت :الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم 5درصد میزان حقالوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علیالحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حقالوکاله اعلامی ندارد. ب( در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـقالوکاله و معادل ارزش ریالی آن میباشـد ،تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علیالحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حقالوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ،ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103قـانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته میباشد و چنانچه میزان حقالوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علیالحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود ،تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علیالحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حقالوکاله اخذ خواهد شد. سؤال – 2نظر به اینکه در ماده 4آئین نامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398اعلام شده است» :در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میگردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریهها )به جز نقص تمبر مالیاتی( به موکل به عمل میآید«. آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54ق.آ.د.م میباشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39و 40قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفاً موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه میدهد .مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی ،در سایر موارد مندرج در ماده 51ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است ،وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53ق.آ.د.م میباشد و براساس رأی وحدت رویه مشاره 26/6/98 -780دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سؤال – 3نظر به اینکه برابر ماده 12آئین نامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398اعلام شده است» :در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد «.چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه ،نیاز به حقالوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 میباشد یا با همان حقالوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت میکند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه ،براساس همان حق¬الوکاله و وکالتنامه سابق ،موضوع را ادامه میدهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود ،حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون میباشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت ،وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حقالوکاله همان مرحله میباشد. سؤال -4برابر بند الف ماده 14آئین نامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است» :جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک ،نظامی یک و دادگاه انقلاب« آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14آئین نامه میباشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت مییابد؟ جواب :برابر بند الف ماده 14آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ،نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1و 2و 3و سایر جرائم میباشد،منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب ،جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت مییابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حقالوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند »ب« ماده 14میباشند. سؤال -5برابر بند »پ« از ماده 14آئین نامه اعلام شده است»:اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال« آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد -114-104-100-81 424-342-341-235-190ق.آ.د.ک را شامل میشود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270ق.آ.د.ک )قرارهای نهایی( مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270ق.آ.د.ک ،کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد -100 – 81 424-342-341-235-191-114-104ق.آ.د.ک نیز مورد نظر میباشد. سؤال – 6برابر تبصره 3ماده 14آئین نامه اعلام شده است» :در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ،ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر 20درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میگردد«. آیا منظور از 20درصد همان حقالوکاله ،حقالوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب :در تبصره 3ماده 14آئین نامه اعلام شده است :در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ،ملاک تعرفه ،اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر 20درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میگردد ،منظور از 20درصد ،جرم اضافه میباشد نه جرم اشد. سؤال – 7برابر ماده 16آئین نامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است» :حقالوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است«. آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالیکشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حقالوکاله تعلق میگیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفهای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت میکند؟ جواب :در ماده 16آئین نامه اعلام شده است حقالوکاله در دیوان عالیکشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالیکشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سؤال – 8در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 12/98 /28بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385در نظر گرفت یا ملاک آئیننامه مصوب 28/12/98میباشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398میباشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حقالوکاله سال 1385میباشد.

-1اولاً ،در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میگردد که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن ،مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده ،ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً ،چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی ،تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. -2در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد ،اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و رأی وحدت رویه شماره 780مورخ 26/6/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده ،اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. -3برابر بند »ج« ماده 12آییننامه تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398ریاست محترم قوه قضاییه ،حقالوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از آنکه وکیل پیش از صدور قرارهای موضوع این ماده و یا متعاقب صدور قرار و برای اعتراض به آن قبول وکالت کرده باشد ،تمبر مالیاتی بر اساس بند »ج« یادشده محاسبه و وصول میشود. -4تعرفه حقالوکاله رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری یک ،دادگاه نظامی یک و دادگاه انقلاب، به موجب شقوق سهگانه بند »الف« ماده 14آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه ،به تفصیل معین شده است؛ بنابراین تفکیک مطرح شده در سؤال فاقد موضوعیت است. -5بند »پ« ماده 14آییننامه فوقالذکر مطلق است و شامل تمامی قرارهای قابل اعتراض در دادگاه است .با این وجود چنانچه وکیل برای مرحله دادسرا وکالت داشته باشد ،از آنجاکه برای اعتراض به قرارهای غیرنهایی حقالوکاله مستقلی به وی تعلق نمیگیرد ،تکلیفی بر ابطال تمبر مالیاتی نیز ندارد. -6به موجب تبصره 3ماده 14آیین نامه یاد شده :در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ،ملاک تعرفه ،اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر 20درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میشود؛ لذا منظور از 20درصد ،جرم اضافه است و نه جرم اشد. -7برابر ماده 16آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه ،حقالوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است؛ بنابراین در فرض سؤال ،چنانچه در دعاوی مالی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده باشد ،بحث فرجامخواهی منتفی است و چنانچه تجدیدنظر خواهی به عمل نیامده باشد ،حقالوکاله این مرحله معادل مرحله تجدیدنظر بوده و بر همین اساس تمبر مالیاتی ابطال میشود و در خصوص دعاوی غیرمالی قابل فرجام حقالوکاله مرحله فرجام ،معادل مرحله تجدیدنظر بوده و ابطال تمبر مالیاتی در مرحله تجدیدنظر موجب معافیت از پرداخت آن در مرحله فرجام نخواهد بود. -8اگر وکیل و موکل پیش از تصویب آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه ،قرارداد حقالوکاله منعقد کرده باشند ،تصویب آییننامه جدید ناقض حقوق مکتسب وکیل نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه