مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۶۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به ماده 25آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکومبه باشد ملاک همان است که وکیل در وکالتنامه قید میکند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است. -2چنانچه اصیل پرداخت هزینههای حقالوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکومعلیه را درخواست کند ،آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا اینکه با توجه به ملاک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356میتوان این هزینهها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی ،این هزینهها را و مطالبه قابل وصول دانست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/618/500مورخ 1399/02/29به شماره ثبت وارده 267مورخ 1399/02/30نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1منظور از »محکومبه« در ماده 25آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأی ،موضوع حکم قرار گرفته است. -2با توجه به بند 2ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و با عنایت به اینکه حقالوکاله مرحله اجرا در عداد هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمیشود ،وصول آن از محکومعلیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | مرکز حقوقی راهبرد