نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۸

استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید: آیا با اقرار نامه رسمی محکومعلیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول میتوان موضوع را مشمول ماده 146قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب میشود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا میتوان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟

1و -2برابر ماده 1278قانون مدنی »اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد« ،بنابراین در فرض سؤال حتی اگر اقرار نامه محکومعلیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آنکه بر علیه محکومله نافذ نیست ثالث نمیتواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکومله را به استناد ماده 146قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی میشود. -3در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی محکومعلیه مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمیگردد و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه