استعلام
-1مطابق ماده 3آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398
ریاست محترم قوه قضاییه ،در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد ،وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله
معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات
وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حقالوکاله تعیین شود ،نحوه درج حقالوکاله در وکالتنامه چگونه باید
باشد؟
-2به موجب قسمت اخیر ماده 3آییننامه یادشده ،چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ
حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد ،دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه
رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103
قانون مالیاتهای مستقیم است .طبق بند »الف« ماده 9آییننامه فوق میزان حقالوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال
هشت درصد بهای خواسته است ،با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و
حسب توافق وکیل و موکل حقالوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علیالحساب
از موکل دریافت کرده باشد ،مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1افزون بر آنکه درج عبارت »درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حقالوکاله به عنوان
حقالوکاله تعیین میشود« به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حقالوکاله میشود ،به موجب
ماده 80نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است.
-2اولاً ،در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ
آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن ،مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده ،ملاک محاسبه تمبر مالیاتی
وکیل خواهد بود.
ثانیاً ،چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی ،تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد،
تمبر علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه
باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود
ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه