نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۱

-1آیا بر اساس مواد 10و 19در دعوی اعسار از محکوم به استعلام از ادارات مذکور از جمله اداره ثبت راهور و بانکها الزامی است یا به دفاع و درخواست خوانده میباشد؟

اولاً ،تکلیف مقرر در ماده 10قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394مطلق است؛ صرفنظر از اینکه بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است .در واقع این تکلیف برای دادگاه ،مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاههای عمومی حقوقی ،کیفری و خانواده نیست. ثانیاً ،دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار ،جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکومعلیه باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند .بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19قانون مذکور باشد ،به صراحت این ماده قانونی ،این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام میشود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه