نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۴۹

در جرم فروش مال غیر ،چنانچه ملک موضوع دعوا توسط ایادی مختلف به وسیله سند رسمی منتقل گردیده باشد آیا دادگاه کیفری مجاز است در قسمت حکم به رد مال موضوع ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به ابطال کلیه اسناد نقل و انتقال صادر کند یا اینکه این امر مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی ابطال اسناد مزبور میباشد؟

درصورتیکه دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و عین مال نیز موجود باشد ،مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی ،آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد ،زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه