استعلام
در یک فقره تصادف رانندگی در سال 1383وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمهنامه بوده است و مرد و یک زن
فوت کردهاند و یک نفر نیز مصدوم شده است؛ متعاقب شکایت کیفری در همان سال ،راننده مسبب حادثه به مجازات
از جمله پرداخت دیه محکوم شده است و در سال 1386در زندان فوت کرده است ،از آنجا که محکوملهم دیه را
دریافت نکردهاند ،در سال 1397با طرح دادخواست حقوقی به طرفیت ورثه محکومعلیه متوفی و صندوق تأمین
خسارتهای بدنی و وزارت دادگستری تقاضای رسیدگی کردهاند:
آیا طرح دعوای حقوقی به طرفیت صندوق تأمین خساراهای بدنی مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه
اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347است؟ در صورت
منفی بودن پاسخ ،با توجه به اینکه تعهدات صندوق بر اساس آییننامه قانون بیمه سال 1347دارای سقف بوده است،
آیا در حال حاضر با توجه به فرض سوال مسئولیت صندوق مذکور محدود به سقف تعهدات است و مازاد بر عهده
بیتالمال خواهد بود و یا آنکه موضوع در هر حال مشمول قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالثدر
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395است و این قانون عطف بهماسبق میشود؟
در هر صورت مسئول پرداخت دیه ،آیا صندوق تأمین خسارتهای بدنی است یا بیتالمال؟
پاسخ اداره کل حقوقی
در فرض سؤال که در حادثه رانندگی رخ داده در سال ،1383وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمهنامه بوده و متعاقب
محکومیت راننده این وسیله نقلیه به پرداخت دیه و جزای نقدی ،وی پیش از پرداخت دیه فوت کرده و زیاندیدگان
در سال 1397علیه ورثه و بیتالمال و صندوق تأمین خسارتهای بدنی دعوای حقوقی مطرح کردهاند ،صرفنظر
از اینکه سؤال دارای ابهام است و علیالاصول در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت راننده مسبب حادثه
به پرداخت دیه و با رعایت مواد 10و 12قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث مصوب 1347باید در راستای پرداخت دیه به زیاندیدگان یا اولیای دم آنها اقدام میشد و
موجبی برای طرح دعوای مجدد علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست ،در خصوص هر یک از پرسشهای
مطروحه به شرح زیر اعلام نظر میشود:
اولاً ،هرچند قانونگذار در ماده 12قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث مصوب 1347عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در
خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصریحی
ندارد ،اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط
شرکتهای بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است ،مرور
زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز میباشد.
ثانیاً ،چنانچه از زمان لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث
مصوب ،1387خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری سال 1347نشده باشد،
موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیشود.
ثالثاً ،به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13این
قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن
باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز
دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری و اعمال است .روح
قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد .بنابراین ،در فرض سؤال ،تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی
مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
رابعاً ،اصولاً مسؤولیت پرداخت دیه که طبق بند »پ« ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یکی از
مجازاتهاست ،بر عهده مرتکب جرم )مقصر حادثه( است و پرداخت دیه از بیتالمال ،امری استثنایی است و موارد
پرداخت آن در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره 3ماده 156و مواد ،475 ،474 ،473 ،470 ،435 ،334 ،333
485 ،484 ،477و 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و فرض سؤال از مواردی نیست که قانوناً موجب
پرداخت دیه از بیتالمال باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه