مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۴۵

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود ،لکن اخذ وجهالوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ...با مشکل مواجه ،یا غیر ممکن باشد ،آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ،میتوان آن را توقیف و به فروش رساند؟ -2در پروندهای از وثیقه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل میآید حکم به طور کامل اجرا نشده است .آیا میتوان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن ،مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه ،امکان اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد ،توقیف دیگر اموال وثیقهگذار در قبال دستور یادشده ،به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است ،فاقد وجاهت قانونی است. -2دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله موضوع ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجرای حکم از وثیقه یا وجهالکفاله رفع اثر شده است ،عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | مرکز حقوقی راهبرد