استعلام
با توجه به ماده 63آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب 1398/12/6ریاست محترم قوه قضاییه و ارتباط آن با ماده 61
قانون اجرای احکام مدنی:
-1آیا امکان توقیف مال منقول )به عنوان مثال خودرو( فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکومعلیه ولو اینکه در
تصرف وی خوانده یا محکومعلیه باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی برای اضافه شدن قید در مال منقول
فاقد سند رسمی جهت ...در آییننامه موصوف وجود دارد؟
-2آیا مفاد ماده 63اصلاحی آییننامه یاد شده قیدی را بر ماده 61قانون اجرای احکام مدنی وارد یا آن را نسخ
کرده است و یا هر کدام در محل خود یکی در اجراییات اداره ثبت و دیگری واحد اجرای احکام دادگستری کاربرد
دارد و آیا در این صورت برای توقیف خودرو دو شیوه اجرایی البته به اعتبار مرجع توقیف کننده وجود دارد؟
-3چنانچه مال منقول )به عنوان مثال خودرو( فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکومعلیه باشد؛ اما در تصرف
مالکانه وی باشد ،آیا امکان توقیف آن حسب مورد در محاکم دادگستری و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر
احراز تصرفات مالکانه خوانده با محکومعلیه در توقیف اینگونه اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا اینکه به
صرف تصرف فیزیکی و یا به استناد مبایعهنامه عادی نیز امکانپذیر است؟
-4چنانچه مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام خوانده با محکومعلیه باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت
به آن ادعای مالکیت کند ،آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
رئیس محترم دادگستری شهرستان فلاورجان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9016/415/38001مورخ 1398/12/17به شماره ثبت وارده 24مورخ
،1399/1/20نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام
میشود:
-1اولاً ،ماده 63اصلاحی) (6/12/1398آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت
از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در
تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت دارد .لذا این ماده منصرف از فرض سؤال است که مال منقول
در تصرف متعهد است.
ثانیاً ،از ماده 63اصلاحی مذکور استفاده میشود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام
متعهد باشد ،حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد ،قابل توقیف است.
بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است.
-2صرف نظر از این که اساساً آییننامه ،همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا
ضمنی از سوی مقنن باشد ،بلکه قضات درصورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند ،مطابق اصل یکصد
و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند آن را اجرا کنند» ،تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت« آییننامه
مذکور در فرض استعلام ،با مقررات اجرای احکام مدنی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
-3با توجه به مواد 61و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف اموال منقول که در تصرف محکومعلیه
است ،جهت استیفای محکومبه فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده 146این قانون نسبت به
مال منقول توقیفشده اظهار حقی نکند ،گرچه سند رسمی به نام وی )شخص ثالث( باشد ،عملیات اجرایی ادامه
مییابد؛ اما اگر وی مدعی حقی باشد ،باید وفق مواد 146و 147قانون یاد شده ،رفتار شود.
-4در فرض سؤال در صورتیکه سند رسمی مالکیت مال منقول به نام محکومعلیه باشد ،چنین مالی متعلق به
محکومعلیه تلقی میشود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده
146قانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب میشود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای
خود مطابق ماده 147قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم
میکند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه