نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۳۹

تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح میکند .برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند .با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران ،آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بودهاند ،میتوانند به پروندههای مربوط به آن رسیدگی کنند یا اینکه باید قرار امتناع صادر کنند؟

اولاً ،شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است .ثانیاً ،در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است ،دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران .ثالثاً ،به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده ،پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله ،مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است ،سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند .رابعاً ،منظور مقنن از نفع شخصی در بند »و« ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379نفع مسلم یا ممکنالحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم .بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود ،اما از آن جا که این نفع محتملالحصول و غیرمستقیم و مشروط است ،مشمول بند »و« ماده 91قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه