مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۳۴

تاریخ نظریه:

استعلام

خواهشمند است درباره سوالات ذیل ارشاد قانونی فرمایید: -1در اجرای ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری محکومعلیه میتواند نسبت به بخشی از دادنامه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی کرده و نسبت به مابقی آن تجدیدنظرخواهی نماید مثلا حمل کننده مواد مخدر نسبت به مجازاتهای حبس و شلاق و جزای نقدی تمکین کرده و درخواست اعمال ماده 442قانون مذکور را مطرح سازد و طی درخواست دیگر نسبت به ضبط خودرو حامل مواد مخدر تجدیدنظرخواهی نماید؟ -2مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370که به موجب آن» :در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ،املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک ،قیمت ابنیه ،املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود« و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است ،ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداریها قانوناً قیمت روز است .بنابراین در صورتیکه شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون ،قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود .به عبارت دیگر مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداری است .ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازمالرعایه است. اضافه میشود مقصود از »قیمت زمان پرداخت« که در نظریه شماره 2028/98/7مورخ 25/12/1398این اداره کل آمده است ،نیز در همین راستا است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد